شبكة أندروتك الإخبارية .. وكالات
استعرض رئيس متابعة العمل الحكومي بغزة، أ. عصام الدعليس، خلال حديثه في ندوة سياسية عبر تطبيق “زووم”، الأزمات التي تعصف بقطاع غزة بفعل الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع منذ أكثر من 16 عامًا، وما خلّفه العدوان الأخير في شهر مايو/ أيار الماضي.
وكشف الدعليس، عن وعود مصرية بإعادة تزويد قطاع غزة بـ: 50 ميجا وات عبر خطوط الكهرباء المصرية، وأخرى قطرية لتحويل محطة توليد الكهرباء في غزة من الوقود إلى الغاز الأمر الذي سيزيد من إنتاجيتها. موضحاً في الوقت نفسه إنّ “هذه المشاريع ما تزال حبيسة الأدراج وهي من الأزمات الضاغطة والخانقة في قطاع غزة”.
وقال رئيس متابعة العمل الحكومي، أن الواقع الصحي صعب جداً في قطاع غزة، وأن مخازن وزارة الصحة في غزة تعاني من نفاد 250 صنفًا من الأدوية بشكل كامل، مبيّنًا أنّ نسبة الأسرة في مستشفيات غزة تبلغ 1.3 سرير لكل ألف مريض، وهي نسبة منخفضة جدًا.
وأضاف الدعليس أن نسبة وفيات مرضى السرطان مرتفعة حيث بلغت 9.5%، بسبب رفض سلطات الاحتلال إدخال أجهزة الفحص والكشف المبكّر وعدم وجود الأدوية اللازمة”، مشدّدًا على ضرورة توفير جهاز المسح الذري لإنقاذ آلاف المرضى.
وأشار الدعليس إلى أنّ دولة الإمارات تبرّعت بمستشفى كامل لمواجهة جائحة “كورونا” في غزة، مستدركًا بأنّه لم يستكمل بعد “لأن الأجهزة والمعدات الطبية ما تزال محجوزة في ميناء نويبع”.
على صعيد المنحة القطرية والإعمار، لفت أ. الدعليس إلى أنّ صرف المنحة القطرية لـ100 أسرة متعففة في قطاع غزة ما يزال مستمرًا ويوزّع بشكل منتظم، وأنّ السلطة رفضت السماح للبنوك بتحويل الأموال القطرية لإعادة إعمار 78 بيتًا في قطاع غزة، مؤكّدًا على أنه لا يوجد أي حديث حول تولي السلطة مسؤولية إعادة الإعمار.
وفي معرض حديثه ذكر أنّه تمّ الاتفاق على أنّ تقوم مصر ببناء 3 مدن سكنية في شمال القطاع ووسطه وغرب مدينة غزة وتتسلم وزارة الإسكان هذه المدن وتتولي توزيعها على الفقراء والمعوزين، مع الاشتراط بأن يتمّ بناؤها البناء بأيدِ فلسطينية.
وأوضح الدعليس أنّ ما ترونه من تسهيلات التي منحت لغزة مؤخرًا تأتي ضمن التفاهمات مع الاحتلال، ومنها توسيع مساحة الصيد، وفتح المعابر، والسماح بدخول 10 آلاف عامل من قطاع غزة، استمرار تدفق المنحة القطرية للأسر المتعففة والموظفين.
وعلى صعيد احتياجات القطاع بيّن الدعليس أنّ قطاع غزة بحاجة ماسة إلى مشاريع لترميم بيوت الفقراء، وشقق للأزواج الشابة، والأسر البائسة والفقيرة، وتدخل لتعويض الأضرار الاقتصادية التي لحقت بالقطاع جرّاء العدوان. مؤكداً على الحاجة المُلحّة لتوفير برامج تشغيل مؤقت لـ 20 ألف فرصة عمل شهريًا على الأقل للقضاء على البطالة.