شبكة أندروتك الإخبارية .. وكالات
السؤال الذي يطرح نفسه هنا هل ينتعش قطاع غزة اقتصادياً بعد زيادة عدد عمال غزة بالداخل المحتل حيث قررت سلطات الاحتلال زيادة حصة عمال قطاع غزة من التصاريح، ليرتفع بذلك العدد الكلي إلى 15 ألف تصريح، وفقًا لموقع (القناة السابعة) الإسرائيلية.
وأصدر نفتالي بينت، رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، تعليمات بزيادة عدد عمال قطاع غزة المسموح بدخولهم لإسرائيل إلى 15 ألف عامل بدلا من 12 ألف.
وأكدت قناة (كان) الإسرائيلية، أن تعليمات بينت، جاءت خلال الجزء المُغلق من المناقشة في لجنة الشؤون الخارجية والأمن التابعة لحكومة الاحتلال.
فيما قالت صحيفة (ريشت كان) الإسرائيلية: إن “قرار زيادة حصة عمال غزة اتخذ من قبل مؤسسة الجيش وتم نقل رسالة بهذا الشأن لحركة حماس”.
وكانت إسرائيل قد منحت لنحو 12 ألف فلسطيني من غزة، تصاريح عمل، عقب تفاهمات تمت مع حركة حماس بوساطة مصرية، في أعقاب العدوان الإسرائيلي الأخير في مايو/أيار الماضي.
بدوره قال وكيل وزارة العمل، بغزة، إيهاب الغصين، إنه حسب احصائيات متوفرة لديهم، هناك 12.600 تصريح تحت مسمى “احتياجات اقتصادية”، ولكن عملياً يوجد 5200 عامل يعمل تحت هذا المسمى.
وأضاف: “خلال الفترة المقبلة بداية شهر تموز/ أغسطس، سيكون هناك اصدار تصاريح تحت مسمى (عامل)، وبالتالي حقوقهم ستكون محفوظة خلال عملهم في الداخل المحتل”.
ويعاني ما يزيد عن مليوني نسمة في غزة، من أوضاع اقتصادية متردية للغاية، جرّاء الحصار الإسرائيلي المستمر منذ 15 عامًا، ما تسبب بارتفاع نسب الفقر والبطالة.
يأتي ذلك في وقت يفيد به، الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، في بيان أصدره في آيار/مايو الماضي، أن البطالة في قطاع غزة بلغت 47%، ومعدلات البطالة السائدة كانت الأعلى بين الشباب للفئة العمرية 15-24 سنة بواقع 69% للعام 2021.
وأجمع خبيران اقتصاديان، أن هذه الزيادة في تصاريح العمال الفلسطينيين وإن استمرت في حالة من الانتظام دخولا وخروجا فإنها ستؤثر بشكل مباشر على الحياة الإنسانية لسكان قطاع غزة، وذلك لأنه يمثل مصدر دخل يومي ثابت يدخل إلى العمال في القطاع.
من جانبه أكد الخبير الاقتصادي معين رجب أن هذه الزيادة بالتأكيد لها تأثير ولكن في حال انتظام حالة الدخول والخروج للعمال وفي الأحوال التي يتم تنفيذ هذا القرار وهو ما سيلمح له تأثير مباشر على الحياة الاجتماعية والإنسانية لسكان قطاع غزة.
وقال رجب علاقتنا مع الجانب الاخر علاقة احتلال وبالتالي هو الطرف الذي يملك بزيادة الاعداد حسب احتياجاته من جهة وحسب الأوضاع الأمنية كما يدعي”.
وأوضح أن الاحتلال هو صاحب القرار في هذا الامر وبالتالي فان أي زيادة لها مردود إيجابي في ظل البطالة العالية.
وأشار إلى أن قطاع غزة يعاني من بطالة مرتفعة، وما يحتاجه القطاع للعودة الى ما قبل 2007 يتطلب أن تكون الحركة تتم بشكل حر في الاتجاهين دون قيد أو شرط وتسمح لجميع المتعطلين أن يجدوا فرصة عمل لهم سواء في الأراضي المحتلة أو أي فرصة أخرى.
وبيّن الخبير الاقتصادي، أن الزيادة في عدد العمال أمر مرهون بالتوجهات الإسرائيلية المرهونة بوضعها الأمني، مشيراً إلى أن حدوث أي توتر فإنه قد يتم منع الوصول لهذه الاعداد أو تقليصها.
بدوره قال المدير العام للغرفة التجارية، بغزة، ماهر الطباع: “إن أي زيادة في أعداد العمال في الأراضي المحتلة عام 1948 تنعكس بالإيجاب على قطاع غزة وذلك لأنه يمثل مصدر دخل يومي ثابت يدخل إلى العمال في القطاع”.
وأضاف الطباع عند احتساب متوسط دخل العامل ب300 شيكل وضربهم بـ10 آلاف عامل، فإننا نتحدث عن ثلاثة ملايين شيكل يومي، وما يعادل 25 مليون دولار بالشهر، هذه سيولة نقدية يتم ضخها في قطاع غزة من خلال العمال”.
وبيّن أن قطاع غزة وخلال فترة من الفترات سبقت انتفاضة عام 2000 تجاوز عدد العمال فيها حوالي الـ100 الف عامل، وبالتالي في هذه الأيام إن تجاوز عدد العمال 30 إلى 50 الف عامل سيصبح هناك انتعاش اقتصادي في القطاع.
