خطوات شراء شقة من وزارة الإسكان المصرية تجنبك التعرض للنصب

شبكة أندروزتك الإخبارية .. وكالات

يسعى الكثير من المواطنين المصريين لشراء وحدة سكنية ضمن مشروعات وزارة الإسكان ممن سبق لهم الحجز في مشروع الإسكان الاجتماعي والإسكان المتوسط ويتساءلوا عن كيفية شراء الوحدات بشكل قانوني وذلك من خلال شقق الإسكان الاجتماعي أو شقق دار مصر وسكن مصر.

شقق الإسكان الاجتماعي

هذا ويعتبر مشروع الإسكان الاجتماعي من أهم المشاريع التي تنفذها وزارة الإسكان ويستهدف محدودي الدخل لذلك هناك دعم كبير له قريب من سعر الوحدة وحذرت وزارة الإسكان من المعاملات التي تتعارض مع القانون مثل توقيع عقد بيع وهمي أو عقد إيجار مشابه بشرط أن يدفع المشتري الأقساط المتبقية لكل وحدة إلى البنك.

كما واتخذت الوزارة العديد من الإجراءات لمعالجة ظاهرة التعامل مع الإسكان الاجتماعي، وذلك من خلال قانون الإسكان الاجتماعي الذي يحظر بيع المساكن الاجتماعية وفرضت العقوبات مثل سحب الوحدة من حاجز المخالف وتوقيع غرامة مالية على المخالفين تقدر بنحو 20000 جنيه.

وقامت أيضاً بإلغاء التوكيلات التي تمنح المشتري أو الوسيط أو السمسار حق تسوية الحسابات مع الجهات الرسمية سواء المدينة أو غيرها من الجهات المعنية وذلك ضمن الإجراءات التي اتخذتها وزارة الإسكان في مواجهة سماسرة الشقق.

وتتضمن الشروط أيضًا دفع رسوم العضوية على الوحدة حتى تاريخ التنازل مع مراعاة عدم وجود مخالفات من أي نوع أثناء التنازل وأن المتنازل إليه سوف يحل محل المحيل في جميع الالتزامات أو الضوابط المعمول بها.

شقق دار مصر وسكن مصر

هناك طريقتان لشراء وحدة تحت مشروعي سكن مصر ودار مصر بحيث يكون الأول من خلال جهاز المدينة والتنازل بشكل قانوني بينما يكون الثاني من خلال التنازل بين البائع والمشتري دون الحاجة إلى تدخل جهاز المدينة.

الطريقة الأولى

من خلال هذه الطريقة تسمح أجهزة المدينة ببيع شقق الإسكان المتوسط سكن مصر ودار مصر كما لا يوجد حظر على المبيعات مثل مشروع الإسكان الاجتماعي بسبب وجود الدعم بالإضافة إلى أن
– يجب على المواطن الحاجز الذي يريد التنازل عن وحدته لصالح عميل جديد أن يدفع 10٪ من سعر الوحدة كرسوم للجهاز ونحو 2.5٪ من القيمة المضافة.

– يتم الدفع لمصلحة الضرائب ضريبة تحويل عقارية بنسبة 2.5٪ بحيث يتقاضى بنك الإسكان والتعمير رسومًا بنسبة 1٪ مقابل نقل الملكية لصالح البنك.
– يلتزم البائع والمشتري بالحضور إلى جهاز المدينة حيث تقع الوحدة السكنية وذلك من أجل اتمام المهام بشكل صحيح.
– يجب أن تكتمل الوحدة ويتم تسليمها إلى الحاجز الأصلي.
– يتم سداد 2.5% ضريبة التصرفات العقارية في مصلحة الضرائب و1% رسوم نقل ملكية في بنك التعمير والإسكان لصالح البنك.
– لا بد أن يحضر البائع والمشتري إلى جهاز المدينة الموجودة بها الوحدة لكي تتم عمليات التنازل بشكل صحيح.
– يجب أن تكون الوحدة تم تسليمها للحاجز الأصلي.
وعلى الرغم من ارتفاع تكاليف هذه الطريقة في نقل الملكية لكنها تعتبر الأفضل والأكثر أمانًا لضمان حق المشتري من التعرض لأي احتيال.

الطريقة الثانية

– هذه الطريقة تكون بين المالك والمشتري.
– تبدأ بإعطاء توكيل عام مخصص.
– يمكن التعامل مع مديرية المجتمعات العمرانية وبنك الإسكان والتعمير.
– استخراج عداد الكهرباء أو الغاز أو المياه.
– يعتبر التوكيل العام مخصص وليس توكيلًا عامًا لجميع المعاملات إلى جانب عقد البيع.
– يتم إعداد التوكيل الرسمي للإدارة مع عقد البيع ثم تسجيلهم في السجل العقاري ولا يمكن إلغاء التوكيلات إلا بحضور الطرفي