في حديث له لبرنامج مع الناس الذي تذيعه إذاعة صوت الأقصى، الناطق باسم وزارة الاقتصاد بغزة المهندس عبدالفتاح أبو موسى، يتحدث حول موجة غلاء الأسعار ودور الوزارة في ضبط الحالة العامة للأسعار، وهذا أبرز ما جاء في حديثه.
أوضح أبو موسى، أن موجة غلاء الأسعار لم تطال قطاع غزة فحسب بل هي انعكاس للحرب الروسية الأوكرونية التي طالت كل دول العام لدور الدولتين في إنتاج القمح والزيوت وأثره على الدول المرتبطة بهما.
وأكد أبو موسى، على أن نسبة الغلاء في الأسعار لم تتجاوز 9% في أصناف مثل الدقيق والسكر وبعض الزيوت.
وقال بأن وزارة الاقصاد تحصي مخزون السلع عبر طواقمها المنتشرة في محافظات غزة، مشيراً إلى وجود مخزون من السلع يكفى مدة شهرين على الأقل وندخل شهر رمضان المبارك دون خوف.
ولفت الناطق باسم الوزارة، إى أن الوزارة تعاملت مع الأزمة بشكل تدريجي، مشدداً على أنه لا يجوز لأي تاجر رفع سعر أي سلعة دون الرجوع للوزارة وتقديم مبراته.
وفي سياق حديثه نوه أبو موسى، إلى أن الوزارة نشرت قائمة ارشادية بالأسعار الأساسية لتوعية المواطينين من أي عملية إستغلال، ووأن الوزارة حافظت على سعر ربطة الخبز بـ 7 ش، خفض سعر السكر لــ 8 شيكل ووحدت بالقائمة أسعار الزيوت ونوعيتها.
وبخصول التجار قال: أن هناك تواصل مع جميع التجار ونعلم سعر الكميات التي تدخل من المعابر هامش الربح فيها وأجرة نقلها، وأن طواقمنا حررت محاضر ضبط بحق بعض التجار وحولتها للنيابة.
وأشار أبوموسى، إلى أن القطاع الخاص شريك القطاع الحكومي في تعزيز وتنمية الاقتصاد الفلسطيني، والتجار هم أعمدته وعليهم دور في رفع مخزون السلع في قطاع غزة.
