شبكة أندروتك الإخبارية .. وكالات
قال أحد مراكز حقوق الإنسان في بيان نشره مساء الخميس أنه ينظر بقلق بالغ إلى تأخير صرف مستحقات الشؤون الإجتماعية للمستفيدين منه (حوالي 80 ألف أسرة) ، وهم من أفقر سكان قطاع غزة ، وغير قادرين على سداد مستحقاتهم للاحتياجات الأساسية لأسرهم.
وطالب المركز السلطة الفلسطينية بتحمل مسؤولياتها في حماية الفقراء من خلال صرف مستحقات الشؤون للمستفيدين منها بشكل عاجل وزيادة عدد المستفيدين من هذه البرامج استجابة للظروف الاستثنائية والطارئة.
وبحسب معلومات المركز ، فقد خصصت وزارة التنمية الاجتماعية الفلسطينية جزءًا من مساعداتها المادية في إطار برنامج تحويل الأموال “الشيكات” للفئات الفقيرة والأشخاص ذوي الإعاقة في قطاع غزة ، كما تم تخصيص منح طارئة لمساعدة المتضررين من جائحة كورونا.
وأكد أن هذه المساعدات لم تشمل جميع المحتاجين خاصة مع تدهور الأوضاع المعيشية في القطاع ، إضافة إلى عدم انتظامها في المواعيد المحددة التي تقررها وزارة التنمية الاجتماعية كل ثلاثة أشهر (من 4 مدفوعات في السنة). ) وخلال عام 2020 دفعها مرتين فقط.
وأوضح أن المركز تلقى عشرات الطعون والشكاوى من مواطنين مسجلين في “برنامج الشؤون الاجتماعية” مطالبين بضرورة التدخل لدى السلطة الفلسطينية لضمان سداد مستحقاتهم وانتظامها بوافع شك كل ثلاثة شهور أي (أربع مرات) كل سنة
وقال إن المواطنين أبدوا تخوفهم من رفض المساعدات لبعض الأسر وفق المعايير التي تتبعها وزارة التنمية الاجتماعية ، مشيرا إلى أن جائحة كورونا كان له انعكاسات سلبية على عموم سكان القطاع ، وعلى الفقراء والعاملين. وذوي الدخل المنخفض والأشخاص ذوي الإعاقة على وجه الخصوص.
وأشار إلى أنه في ظل القيود المفروضة للحد من انتشار فيروس كورونا ، بما في ذلك فرض حظر التجول الليلي وحظر التجوال الكامل يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع ، فإن عمل قطاعي الصناعة والإنتاجية والحرف في القطاع قد توقف أو انخفض نشاطهم الاقتصادي وفقد العمال فيها مصادر دخلهم. وقد أدى ذلك إلى تفاقم معاناتهم وتدهور أوضاعهم الاقتصادية والمعيشية وعدم قدرتهم على تلبية احتياجاتهم الأساسية.
وأضاف أن الإغلاق تسبب بكل ما سبق في زيادة معدل البطالة وانتشار الفقر وانعدام الأمن الغذائي ، حيث يعاني سكان قطاع غزة من ارتفاع حاد في معدلات البطالة التي وصلت إلى 45٪ ، من بين 217100 عامل عاطل عن العمل
بينما وصل معدل الفقر بين سكان غزة إلى 53٪ ، يصنف 62.2٪ من سكان غزة على أنهم يعانون من انعدام الأمن الغذائي ، وفقًا لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية.
وتابع: في ظل مخاوف المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان من تدهور الأوضاع المعيشية للأسر الملتحقين ببرنامج الشؤون الاجتماعية دعت السلطة الفلسطينية إلى الإسراع في صرف مستحقات الشؤون الاجتماعية للمستفيدين في القطاع.
كما قررت وزارة التنمية الاجتماعية وبعد الإطلاع على المستفيدين العامين ، طلب المركز من وزارة التنمية الاجتماعية زيادة عدد المستفيدين من برنامج الشؤون الاجتماعية والمساعدات الطارئة في قطاع غزة ، وذلك لضمان تحصين المواطنين. والتأكد من قدرتها على التعامل مع فيروس كورونا وتداعياته.
